<p class='article-text'>أطلقت "جاهزية" مشروع الجاهزية الوطنية للقطاع الصحي الخاص "تأهب"، بهدف تطوير المهارات وبناء القدرات وإعداد قادة الجاهزية والاستجابة الطبية، وتعزيز استعداد المؤسسات الصحية الخاصة وكوادرها للتعامل مع الطوارئ والأزمات والكوارث، في مرحلتي ما قبل المستشفى وداخل المستشفى.</p><p class='article-text'>يأتي المشروع في إطار برنامج الإمارات الوطني للجاهزية والاستجابة الطبية "جاهزية" وبرنامج الاستجابة الوطنية المؤسسية والمجتمعية، ويستهدف تعزيز مشاركة القطاع الصحي الخاص في الجاهزية الوطنية، والتكامل بين المؤسسات والفرق الطبية، ودعم استمرارية الخدمات الصحية خلال الطوارئ والأزمات.</p><p class='article-text'>يركز "تأهب" على ستة مسارات تشمل تطوير المهارات السريرية والاستجابة الطبية، وبناء جاهزية المؤسسات والفرق، وإعداد قادة الجاهزية، وتنفيذ المحاكاة والتمارين التطبيقية، وتأهيل المدربين واستدامة القدرات، وقياس الجاهزية والتحسين المستمر.</p><p class='article-text'>وتشمل المسارات تطوير مهارات التعامل مع الحالات الحرجة والإصابات والطوارئ، والإنعاش والفرز الطبي والتثبيت والنقل الآمن، وفق نطاق ممارسة كل فئة مهنية، إلى جانب دعم خطط الاستجابة المؤسسية وتحديد الأدوار والمسؤوليات والتعامل مع الحوادث متعددة الإصابات وتدفق المرضى.</p><h2>إدارة الحوادث</h2><p class='article-text'>ويركز المشروع على تطوير قدرات القيادات في إدارة الحوادث وتنسيق الموارد والتواصل أثناء الأزمات واستمرارية الأعمال والخدمات الصحية، وتنفيذ تمارين تربط خدمات ما قبل المستشفى بأقسام الطوارئ والعناية المركزة والخدمات المساندة.</p><p class='article-text'>يستهدف "تأهب" المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات الخاصة، ومقدمي خدمات الإسعاف والنقل الطبي والرعاية المنزلية، والفرق الطبية الميدانية، إلى جانب الكوادر الطبية والتمريضية والإسعافية والإدارية والمساندة، والقيادات التنفيذية، ومسؤولي التدريب والجودة وسلامة المرضى وإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال.</p><p class='article-text'>يعتمد تنفيذ المشروع على تقييم احتياجات المؤسسات وتحديد فجوات الجاهزية، وتصميم خطط تطوير وفق طبيعة خدماتها، وتنفيذ التدريب التخصصي والمحاكاة، وتقييم النتائج ومتابعة إجراءات التحسين، بما يربط اكتساب المهارات بتطبيقها في بيئة العمل.</p><h2>جاهزية</h2><p class='article-text'>ويستند المشروع إلى خبرات "جاهزية" في تطوير قدرات القطاعين الحكومي وشبه الحكومي، من خلال العمل مع مؤسسات بينها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة الداخلية، والدفاع المدني، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وهيئة الصحة بدبي، ودائرة الصحة - أبوظبي، ومستشفيات مبادرات رئيس الدولة، وجامعة الشارقة، وجامعة الفجيرة، ومجموعة بيورهيلث، وشركة صحة، وياس كلينك، ولينميد، وغيرها.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور عادل الشامري العجمي، الرئيس التنفيذي لـ"جاهزية"، إن المشروع يوسع نطاق برامج بناء القدرات لتشمل مؤسسات القطاع الصحي الخاص، وربط التدريب باحتياجاتها وطبيعة خدماتها، بما يدعم جاهزيتها للتعامل مع الطوارئ واستمرارية الرعاية الصحية.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال البروفيسور أوليفر جاجدين، رئيس المركز الأوروبي لطب الكوارث، الشريك الأكاديمي الاستراتيجي لـ"جاهزية"، إن "تأهب" يوفر إطارا لتبادل الخبرات ونقل المعرفة وتطوير التدريب التخصصي، مع التركيز على تأهيل المدربين المحليين وتنفيذ التمارين متعددة التخصصات والاستفادة من نتائج التقييم في تطوير الخطط والإجراءات.</p>

إطلاق مشروع الجاهزية الوطنية للقطاع الصحي الخاص"تأهب"

مسؤولون صحيون وأطباء: خطط استباقية وقدرة متقدمة للتعامل مع التحديات بكفاءة وثقة

«فخورين بالإمارات».. رمز للتماسك والتلاحم الوطني

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد وزراء ومسؤولون في حكومة دولة الإمارات أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية سيراليون تعد خطوة مهمة ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية وتوسيع الحضور التجاري والاستثماري في القارة الأفريقية، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويعزز الترابط بين الاقتصادات الناشئة والأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدوا أن الاتفاقية تهدف إلى فتح آفاق جديدة للتعاون في قطاعات حيوية تشمل التجارة والاستثمار والصناعة والطاقة والزراعة والبنية التحتية، إلى جانب دعم الابتكار ونقل التكنولوجيا وتعزيز سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الشراكة في إطار برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تنفذه دولة الإمارات لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، ودفع عجلة النمو الاقتصادي المشترك بما يحقق المصالح المتبادلة للدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: " يمثّل توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية سيراليون إضافة قيّمة إلى شبكة دولة الإمارات المتنامية من الاتفاقيات التجارية الدولية، بما يعزز جاذبيتنا كوجهة استثمارية. وقد جاءت الاتفاقية لدعم جهودنا المستمرة لتنويع الاقتصاد وتتماشى مع أهدافنا الوطنية. ومن خلال توطيد الروابط المالية وإزالة الحواجز أمام التجارة، نسهم في بناء مشهد اقتصادي أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة بكفاءة للتحديات العالمية. ويُتوقع أن تسهم الاتفاقية في تعزيز حجم تجارتنا وفرصنا الاستثمارية، بما يرسّخ مكانة دولة الإمارات كجهة فاعلة ومؤثرة في المشهد الاقتصادي العالمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: "توفر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع سيراليون فرصة مهمة لتعميق تعاوننا الثنائي في قطاعات حيوية، خصوصاً الطاقة المتجددة والبنية التحتية. وفي ضوء مواردها الغنية ورغبتها بالاستثمار في التنمية، تستعد سيراليون لإطلاق مشاريع يمكنها تحويل مشهدها ضمن مجال الطاقة. وتم تصميم الاتفاقية لتحفيز الاستثمارات في مجالات حيوية تشمل الطاقة النظيفة والنقل والبنية التحتية المستدامة. وعبر الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة لدولة الإمارات وخبراتها، نرمي إلى تمكين سيراليون من تحقيق أهدافها التنموية الطموحة والارتقاء بمكانتنا في سوق الطاقة العالمية. ولا تقتصر هذه الشراكة على رعاية التجارة، بل تتمحور كذلك حول بناء إرث من الاستثمارات سيولّد منافع بعيدة المدى للدولتين. ونلتزم سوياً بدفع عجلة الابتكار والنمو المستدام، ما سيحقق مصالح شعبينا واقتصادينا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: "تتماشى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية سيراليون، مع رؤية القيادة الرشيدة بتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي وبناء شراكات نوعية تسهم في تنويع الاقتصاد، وتعزيز النمو المستدام ورفع الإنتاجية الصناعية، كما أنها تساهم في دعم نمو القطاعات الصناعية والتكنولوجية ذات الأولوية لدى البلدين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: " توفّر الاتفاقية إطاراً عملياً لتوسيع الشراكات في مجالات الصناعة المتقدمة وحلول الطاقة النظيفة ونقل التكنولوجيا، بما يسهم في تطوير سلاسل القيمة وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي، خاصة في ظل وفرة الموارد الطبيعية والسوق الناشئة في سيراليون، بما يساهم في فتح آفاق واعدة للاستثمار الصناعي والتكنولوجي، بما يساهم في إرساء شراكة ثنائية طويلة الأمد تدعم الازدهار الاقتصادي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية: "تشكّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع سيراليون خطوة نوعية في العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية طويلة المدى، وتستند على أساس قوي من التبادلات التجارية التي شهدت مساراً صاعداً خلال الفترة الأخيرة لتبلغ قيمتها 153 مليون دولار عام 2025. وبصفتها الشريك التجاري الرئيسي لسيراليون في العالم العربي، تلتزم دولة الإمارات بتحسين الروابط التجارية التي تحقق مصالح الدولتين. وجرى تصميم الاتفاقية لإزالة الحواجز أمام التجارة، وتحفيز الاستثمارات، وتعزيز التعاون عبر قطاعات رئيسية تضم الزراعة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا. وعن طريق شراكتنا الاقتصادية الشاملة مع سيراليون، نوسّع وصول شركاتنا إلى الأسواق، كما نرسّخ دور دولة الإمارات كمركز محوري للتجارة العالمية. ونرحّب بالتأثير النوعي الذي ستحققه هذه الاتفاقية، حيث تمهّد الطريق نحو نمو وازدهار متبادلين في الإمارات وسيراليون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع: "تشكّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وسيراليون محطة محورية لتعزيز التعاون في المجالات التي ترتبط بشكل مباشر بصحة المجتمعات وجودة الحياة. وتوفّر الاتفاقية إطاراً عملياً لتوسيع الشراكات في قطاعات حيوية تشمل الرعاية الصحية والصناعات الطبية وسلاسل الإمداد المرتبطة بالأمن الصحي، بما يدعم الجاهزية والوقاية والاستدامة. ومن خلال إشراك القطاع الخاص وتبادل الخبرات، نعمل على تطوير حلول مبتكرة تعزّز كفاءة الأنظمة الصحية وتدعم الأمن الغذائي والطاقة المستدامة باعتبارها ركائز أساسية للصحة العامة. وتعكس هذه الشراكة التزامنا ببناء منظومات متكاملة تدعم النمو الاقتصادي وتحسّن صحة الإنسان، وتسهم في تحقيق ازدهار طويل الأمد يعود بالنفع على شعبي البلدين."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة: "تمثّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع سيراليون خطوة مهمة جديدة في تعزيز الروابط الاقتصادية والاستثمارية لدولة الإمارات مع القارة الإفريقية في القطاعات الحيوية والمتقدمة وعلى رأسها الاقتصاد الجديد، لا سيما أن سيراليون تعد اقتصاداً ناشئاً يوفر العديد من الفرص الواعدة بمجالات متنوعة تشمل البنية التحتية والزراعة والطاقة المتجددة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع معاليه: "تؤدي هذه الشراكة الجديدة دوراً محورياً في تعزيز وصول الشركات الإماراتية وصادراتها إلى الأسواق الإفريقية بسلاسة أكبر، ودعم التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والإفريقي، إلى جانب توفير مناخ داعم للتعاون المشترك ما يعدّ ضرورياً للنمو الاقتصادي المتبادل. وبوجود رؤية مشتركة للتنمية المستدامة، نحن حريصون على الاستفادة من هذه الشراكة لفتح آفاق جديدة للابتكار وريادة الأعمال. كما تدعم الاتفاقية أهدافنا الاستراتيجية الرامية إلى مواصلة تعزيز الاقتصاد الوطني عبر شراكات وروابط قوية مع الدول الصديقة، وترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد والأعمال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار: "تعتبر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع سيراليون إنجازاً نوعياً في تحسين الروابط الاستثمارية الثنائية، وتعكس التزامنا المشترك ببناء شراكة مستدامة بعيدة المدى. وتوفر سيراليون، بمواردها الطبيعية الوفيرة واقتصادها المتنامي، فرصاً واعدة للتعاون في قطاعات حيوية تشمل الزراعة والطاقة النظيفة وتطوير البنية التحتية. وستشكّل الاتفاقية محركاً قوياً لزيادة التدفقات الاستثمارية،، وتمكين دور القطاع الخاص. وبينما تواصل دولة الإمارات تطبيق أجندة نمو طموحة، تتماشى هذه الاتفاقية بسلاسة مع هدف توسيع حضورها الاستثماري عالمياً والاستفادة من فرص جديدة تدعم مبادرات تنويع الاقتصاد. ونتطلع إلى التعاون عن قرب مع شركائنا في سيراليون لتعظيم إمكانات هذه الشراكة، وتمهيد الطريق نحو نمو وازدهار استثماري للدولتين ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: "تمثّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع سيراليون فرصة نوعية للتقدّم نحو تحقيق أهدافنا المشتركة المرتبطة بالاستدامة البيئية والأمن الغذائي. وستمكّننا هذه الشراكة من استكشاف تقنيات زراعية رائدة وممارسات مستدامة تعدّ ضرورية لرعاية مرونة أنظمتنا الغذائية. وعبر دمج جهودنا، ستعزز الاتفاقية سلاسل الإمداد وستبني أطراً تعاونية تدعم التنوع البيولوجي والاستخدام المستدام للأراضي. وسنطوّر معاً حلولاً مبتكرة تحقق مصالح قطاعينا الزراعيين، وتشجع كذلك الإشراف البيئي المسؤول. وتبيّن الاتفاقية التزامنا ببناء مستقبل مستدام، حيث يمكن للدولتين الازدهار مع إيلاء الأولوية لصحة كوكبنا ورفاه مجتمعاتنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية: "تعكس اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع سيراليون التزامنا المستمر بتعزيز مكانة دولة الإمارات في التجارة العالمية ودورنا كجسر مهم إلى القارة الأفريقية. وعبر تحديث الإجراءات الجمركية وإزالة الحواجز أمام التجارة، نلتزم بتسهيل تدفق أكثر سلاسة للبضائع بين دولتينا. وعن طريق الاستفادة من التكنولوجيا المبتكرة وأفضل الممارسات، نهدف إلى الارتقاء بكفاءة المعالجة وتحسين الخدمات اللوجستية. وستكون شراكتنا مع الجهات المعنية في سيراليون محورية في تحقيق الإمكانات الكاملة للاتفاقية، لرعاية روابط اقتصادية أقوى وفتح فرص شيقة في أسواق جديدة. وتتماشى الاتفاقية مع رؤيتنا الاستراتيجية الرامية إلى تنويع الاقتصاد والتنمية الاقتصادية المستدامة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: "تُمثّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية سيراليون خطوة مهمة في دعم جهود الدولة لتنويع الاقتصاد والشراكات الدولية. وتسهم الاتفاقية في تعزيز التعاون المالي، وتسهيل المعاملات العابرة للحدود، وتحسين تدفقات الاستثمار، بما يدعم كفاءة الأسواق ويعزّز الاستقرار المالي. كما توفّر الاتفاقية إطاراً داعماً لتنمية التبادل التجاري والاستثماري، وترسيخ شراكات اقتصادية مستدامة تحقق المصالح المشتركة للبلدين."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: "تسهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع سيراليون في تعزيز مكانة دولة الإمارات كشريك تجاري عالمي موثوق عالمياً، وتعمّق التعاون الثنائي في قطاعات اقتصادية أساسية كالتكنولوجيا والسياحة والزراعة، وهي ترسي الأسس لمزيد من النمو الواعد للتجارة والاستثمارات بين الدولتين الصديقتين. ودبي، وانطلاقاً من موقعها كمركز اقتصادي دولي يتوسط طرق التجارة الدولية، تشكل بوابة لصادرات الدول الأفريقية إلى العالم، وتقدم من خلال الاتفاقية فرصاً نوعية لقطاعات التجارة والاستثمار لدى الجانبين، وتفتح ممرات تجارية جديدة إلى الأسواق الصاعدة بقوة. ويدعم برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي يتوسع باستمرار تحقيق أجندة دبي الاقتصادية "D33"، الرامية إلى مضاعفة حجم التجارة الخارجية في دبي، وإطلاق ممرات اقتصادية مستقبلية مع أفريقيا وغيرها من المناطق الاقتصادية العالمية الواعدة، لمواصلة جذب الاستثمارات والمواهب وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام."</div></p>

وزراء ومسؤولون: اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وسيراليون تفتح آفاقاً جديدة للتبادل التجاري

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد وزراء ومسؤولون في حكومة دولة الإمارات أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية سيراليون يعد خطوة مهمة ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية وتوسيع الحضور التجاري والاستثماري في القارة الأفريقية، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويعزز الترابط بين الاقتصادات الناشئة والأسواق العالمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/03/5068260.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحوا أن الاتفاقية تهدف إلى فتح آفاق جديدة للتعاون في قطاعات حيوية تشمل التجارة والاستثمار والصناعة والطاقة والزراعة والبنية التحتية، إلى جانب دعم الابتكار ونقل التكنولوجيا وتعزيز سلاسل الإمداد.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/03/5068261.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتأتي الشراكة في إطار برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تنفذه دولة الإمارات لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، ودفع عجلة النمو الاقتصادي المشترك بما يحقق المصالح المتبادلة للدولتين.</p><h2>إضافة قيّمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية سيراليون يمثل إضافة قيّمة إلى شبكة دولة الإمارات المتنامية من الاتفاقيات التجارية الدولية، بما يعزز جاذبيتنا وجهة استثمارية. </div></p><p class='article-text'>وقد جاءت الاتفاقية لدعم جهودنا المستمرة لتنويع الاقتصاد وتتماشى مع أهدافنا الوطنية. ومن خلال توطيد الروابط المالية وإزالة الحواجز أمام التجارة، نسهم في بناء مشهد اقتصادي أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة بكفاءة للتحديات العالمية.</p><h2>فرصة مهمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: «توفر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع سيراليون فرصة مهمة لتعميق تعاوننا الثنائي في قطاعات حيوية، وخصوصاً الطاقة المتجددة والبنية التحتية. وفي ضوء مواردها الغنية ورغبتها بالاستثمار في التنمية، تستعد سيراليون لإطلاق مشاريع يمكنها تحويل مشهدها ضمن مجال الطاقة.</div></p><p class='article-text'>وتم تصميم الاتفاقية لتحفيز الاستثمارات في مجالات حيوية تشمل الطاقة النظيفة والنقل والبنية التحتية المستدامة. وعبر الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة لدولة الإمارات وخبراتها، نرمي إلى تمكين سيراليون من تحقيق أهدافها التنموية الطموحة والارتقاء بمكانتنا في سوق الطاقة العالمية. ولا تقتصر هذه الشراكة على رعاية التجارة، بل تتمحور كذلك حول بناء إرث من الاستثمارات سيولّد منافع بعيدة المدى للدولتين».</p><h2>شراكات نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: تتماشى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية سيراليون، مع رؤية القيادة الرشيدة بتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي وبناء شراكات نوعية تسهم في تنويع الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'>وتعزيز النمو المستدام ورفع الإنتاجية الصناعية، كما أنها تسهم في دعم نمو القطاعات الصناعية والتكنولوجية ذات الأولوية لدى البلدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: توفّر الاتفاقية إطاراً عملياً لتوسيع الشراكات في مجالات الصناعة المتقدمة وحلول الطاقة النظيفة ونقل التكنولوجيا، بما يسهم في تطوير سلاسل القيمة وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي، وخاصة في ظل وفرة الموارد الطبيعية والسوق الناشئة في سيراليون، بما يسهم في فتح آفاق واعدة للاستثمار الصناعي والتكنولوجي.</div></p><h2>الروابط التجارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية: «تشكّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع سيراليون خطوة نوعية في العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية طويلة المدى.</div></p><p class='article-text'>وتستند إلى أساس قوي من التبادلات التجارية التي شهدت مساراً صاعداً خلال الفترة الأخيرة لتبلغ قيمتها 153 مليون دولار 2025. وبصفتها الشريك التجاري الرئيس لسيراليون في العالم العربي، تلتزم دولة الإمارات بتحسين الروابط التجارية التي تحقق مصالح الدولتين.</p><p class='article-text'>وجرى تصميم الاتفاقية لإزالة الحواجز أمام التجارة، وتحفيز الاستثمارات وتعزيز التعاون عبر قطاعات رئيسة تضم الزراعة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا. وعن طريق شراكتنا الاقتصادية الشاملة مع سيراليون، نوسّع وصول شركاتنا إلى الأسواق، كما نرسّخ دور دولة الإمارات كمركز محوري للتجارة العالمية».</p><h2>محطة محورية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع: «تشكّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وسيراليون محطة محورية لتعزيز التعاون في المجالات التي ترتبط بشكل مباشر بصحة المجتمعات وجودة الحياة. </div></p><p class='article-text'>وتوفّر الاتفاقية إطاراً عملياً لتوسيع الشراكات في قطاعات حيوية تشمل الرعاية الصحية والصناعات الطبية وسلاسل الإمداد المرتبطة بالأمن الصحي، بما يدعم الجاهزية والوقاية والاستدامة.</p><h2>فرص واعدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة: «تمثّل الشراكة الشاملة مع سيراليون خطوة مهمة في تعزيز الروابط الاقتصادية والاستثمارية لدولة الإمارات مع القارة الأفريقية في القطاعات الحيوية والمتقدمة .</div></p><p class='article-text'>وعلى رأسها الاقتصاد الجديد، ولا سيما أن سيراليون تعد اقتصاداً ناشئاً يوفر العديد من الفرص الواعدة بمجالات متنوعة تشمل البنية التحتية والزراعة والطاقة المتجددة».</p><p class='article-text'>وتابع معاليه: «تؤدي هذه الشراكة الجديدة دوراً محورياً في تعزيز وصول الشركات الإماراتية وصادراتها إلى الأسواق الأفريقية بسلاسة أكبر، ودعم التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والأفريقي، إلى جانب توفير مناخ داعم للتعاون المشترك ما يعدّ ضرورياً للنمو الاقتصادي المتبادل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">شراكة مستدامة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار: «تعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع سيراليون إنجازاً نوعياً في تحسين الروابط الاستثمارية الثنائية، وتعكس التزامنا المشترك ببناء شراكة مستدامة بعيدة المدى.</div></p><p class='article-text'>وتوفر سيراليون، بمواردها الطبيعية الوفيرة واقتصادها المتنامي، فرصاً واعدة للتعاون في قطاعات حيوية تشمل الزراعة والطاقة النظيفة وتطوير البنية التحتية.</p><p class='article-text'>وستشكّل الاتفاقية محركاً قوياً لزيادة التدفقات الاستثمارية،، وتمكين دور القطاع الخاص. وبينما تواصل دولة الإمارات تطبيق أجندة نمو طموحة، تتماشى هذه الاتفاقية بسلاسة مع هدف توسيع حضورها الاستثماري عالمياً».</p><h2>الاستدامة البيئية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «تمثّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع سيراليون فرصة نوعية للتقدّم نحو تحقيق أهدافنا المشتركة المرتبطة بالاستدامة البيئية والأمن الغذائي. </div></p><p class='article-text'>وستمكّننا هذه الشراكة من استكشاف تقنيات زراعية رائدة وممارسات مستدامة تعدّ ضرورية لرعاية مرونة أنظمتنا الغذائية. وعبر دمج جهودنا، ستعزز الاتفاقية سلاسل الإمداد وستبني أطراً تعاونية تدعم التنوع البيولوجي والاستخدام المستدام للأراضي».</p><h2>جسر مهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية: «تعكس اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع سيراليون التزامنا المستمر بتعزيز مكانة دولة الإمارات في التجارة العالمية ودورنا كجسر مهم إلى القارة الأفريقية. </div></p><p class='article-text'>وعبر تحديث الإجراءات الجمركية وإزالة الحواجز أمام التجارة، نلتزم بتسهيل تدفق أكثر سلاسة للبضائع بين دولتينا. وعن طريق الاستفادة من التكنولوجيا المبتكرة وأفضل الممارسات، نهدف إلى الارتقاء بكفاءة المعالجة وتحسين الخدمات اللوجستية».</p><h2>تنويع الاقتصاد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: «تُمثّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية سيراليون خطوة مهمة في دعم جهود الدولة لتنويع الاقتصاد والشراكات الدولية.</div></p><p class='article-text'>وتسهم الاتفاقية في تعزيز التعاون المالي، وتسهيل المعاملات العابرة للحدود، وتحسين تدفقات الاستثمار، بما يدعم كفاءة الأسواق ويعزّز الاستقرار المالي».</p><h2>ممرات مستقبلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: «تسهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع سيراليون في تعزيز مكانة دولة الإمارات كشريك تجاري عالمي موثوق به عالمياً.</div></p><p class='article-text'>وتعمّق التعاون الثنائي في قطاعات اقتصادية أساسية كالتكنولوجيا والسياحة والزراعة، وهي ترسي الأسس لمزيد من النمو الواعد للتجارة والاستثمارات بين الدولتين الصديقتين. ودبي، وانطلاقاً من موقعها كمركز اقتصادي دولي يتوسط طرق التجارة الدولية، تشكل بوابة لصادرات الدول الأفريقية إلى العالم، وتقدم من خلال الاتفاقية فرصاً نوعية لقطاعات التجارة والاستثمار لدى الجانبين».</p>

وزراء ومسؤولون: تفتح آفاقاً جديدة للتبادل التجاري

شراكة الإمارات الاقتصادية الشاملة مع سيراليون تدعم التعاون الاستثماري

قانوناً وتشريعاً اتحادياً أصدرتها حكومة الإمارات خلال 20 عاماً

850 قانوناً وتشريعاً اتحادياً أصدرتها حكومة الإمارات خلال 20 عاماً

<p class='article-text'><div data-empty="false">في رؤية فريدة ونهج استثنائي، أعادت دولة الإمارات صياغة مفهوم الصحة من خدمة أساسية إلى مشروع وطني شامل محوره الإنسان، لتتحول خلال عقود قليلة من مراكز محدودة وإمكانات بسيطة إلى منظومة صحية متقدمة، تتطلع بثقة لأن تكون ضمن أفضل 15 نظاماً صحياً في العالم بحلول عام 2031، وتغرس في الوقت نفسه ثقافة الوقاية وجودة الحياة بوصفهما جزءاً أصيلاً من هوية المجتمع ونهجه في التنمية المستدامة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/01/4995002.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس حجم الإنفاق على الصحة وقوة الاستثمارات المستقبلية المكانة المحورية للقطاع الصحي في مسيرة التنمية الوطنية، إذ تظهر التقديرات الصادرة عن تقرير «ألبن كابيتال» أن الإنفاق على الرعاية الصحية في الدولة مرشح للوصول إلى نحو 150.8 مليار درهم بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يناهز 6.7%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وضعت دولة الإمارات صحة الإنسان ونوعية حياته كـ«بوصلة» لمسيرتها التنموية، فلم يكن المسار الصحي في الدولة مجرد بناء مستشفيات أو توفير أجهزة، بل كان رحلة تحوّل نوعي مدفوعة برؤية القيادة الرشيدة، التي أدركت أن جودة الحياة تبدأ من العافية، وخلال خمسة عقود، انتقلت الإمارات بالرعاية الصحية من بدايات متواضعة إلى منظومة مرنة وشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ البدايات الأولى في أربعينيات القرن الماضي، مثّل افتتاح أول مركز صحي في منطقة الرأس بدبي عام 1943، ثم مستشفى آل مكتوم عام 1951، ملامح واضحة على وعي مبكر بأهمية تأسيس بنية صحية مؤسسية رغم قلة الموارد وصعوبة الظروف آنذاك.</div></p><p class='article-text'>ومع إنشاء مستشفى الواحة في العين عام 1960 ثم المستشفى المركزي عام 1968، اتسع نطاق الخدمات العلاجية بشكل نوعي، لتتهيأ الأرضية اللازمة لانطلاقة أكثر شمولاً مع قيام دولة الاتحاد.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/01/4995001.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إعلان اتحاد دولة الإمارات في الثاني من ديسمبر 1971، فتحت صفحة جديدة للقطاع الصحي الوطني، فجاء تأسيس وزارة الصحة عام 1972 ليكون الإطار المنظم لسياسات الرعاية الصحية، وإدارة المستشفيات الحكومية، وتنظيم المهن والمنشآت الطبية في مختلف الإمارات. </div></p><p class='article-text'>عملت الوزارة على توسيع شبكة المستشفيات والمراكز الصحية، وتعزيز الرعاية الأولية، وإطلاق برامج وطنية للتطعيم ومكافحة الأمراض المعدية، ما أسهم في اختفاء أو تراجع أمراض كانت شائعة، بالتوازي مع استقطاب كفاءات طبية عالمية وتدريب كوادر وطنية، وبناء منظومة تنظيمية تحكم جودة الخدمات وكفاءة التشخيص والعلاج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في جوهر هذه النهضة يقف القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي وضع صحة الإنسان في قلب مشروع بناء الدولة، فدعم إنشاء المستشفيات الحديثة وتوفير العلاج للمواطنين والمقيمين على حد سواء، باعتبار أن الإنسان المعافى هو القادر على حمل مسؤوليات التنمية.</div></p><p class='article-text'>وعلى نهجه تسير القيادة الرشيدة اليوم، إذ أُدرج مستقبل الرعاية الصحية ضمن أولويات الخطط الاستراتيجية للدولة، من رؤية «نحن الإمارات 2031» والاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، وصولًا إلى «مئوية الإمارات 2071» التي تهدف إلى أن تكون الدولة الأفضل في العالم، بما في ذلك في جودة الرعاية الصحية ومؤشراتها.</p><h2>أجندة وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أولت الأجندة الوطنية والاستراتيجيات الصحية المتعاقبة اهتماماً خاصاً بالصحة الوقائية، من خلال العمل على الحد من أمراض السرطان، والسكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والأمراض المرتبطة بنمط الحياة الحديث، إلى جانب الحد من انتشار التدخين.</div></p><p class='article-text'>ورفع جاهزية النظام الصحي للتعامل مع الأوبئة والمخاطر الصحية الطارئة. وانطلقت بالتوازي تشريعات اتحادية تنظم المسؤولية الطبية وحقوق المريض، وترسخ بيئة قانونية تضمن سلامة الخدمات وتحفز التطوير المستمر في المرافق الصحية الحكومية والخاصة.</p><p class='article-text'>ومع تسارع التحولات الرقمية عالمياً، تبنت دولة الإمارات مشاريع طموحة في مجالات الصحة الإلكترونية والطب الرقمي والذكاء الاصطناعي، لتحدث نقلة نوعية في طريقة تقديم الخدمات الصحية، سواء عبر السجلات الطبية الموحدة، أو التطبيقات الذكية، أو المنصات الرقمية للتطبيب عن بعد، أو الأنظمة التحليلية التي تعين صانعي القرار على استشراف المخاطر الصحية مبكراً.</p><p class='article-text'>ونتيجة لذلك، بات المجتمع أكثر وعياً بأهمية الوقاية، والفحص المبكر، وأنماط الحياة الصحية، ما يدعم بناء منظومة صحية مستدامة قادرة على مواكبة المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى امتداد العقود الماضية، شهدت الدولة توسعاً أفقياً ورأسياً في إنشاء المستشفيات والمراكز الصحية المتخصصة والعامة، لتغطية مختلف المناطق الجغرافية، وضمان وصول الخدمة الطبية إلى كل السكان بمعايير موحدة، تواكب ذلك مع اعتماد معايير اعتماد دولية للمرافق الصحية.</div></p><p class='article-text'>حتى أصبحت الإمارات في صدارة دول العالم من حيث عدد المنشآت الصحية الحاصلة على اعتماد دولي، فضلاً على تبوّئها موقعاً متقدماً كونها وجهة إقليمية وعالمية للسياحة العلاجية، بفضل توافر مستشفيات تخصصية وبنية ضيافة متكاملة وخدمات طبية عالية الكفاءة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يُتوقع أن يرتفع الطلب على أسرّة المستشفيات إلى نحو 21,767 سريراً بحلول العام نفسه، ما يعني الحاجة إلى مئات الأسرّة الإضافية خلال الفترة من 2024 إلى 2029 لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات العلاجية والتأهيلية.</div></p><p class='article-text'>ويتكامل ذلك مع حراك استثماري واسع، إذ تشير البيانات إلى وجود أكثر من 700 مشروع رعاية صحية قيد التطوير بإجمالي استثمارات تقارب 60.9 مليار دولار، تشمل مستشفيات تخصصية جديدة، ومراكز بحثية متقدمة، ومرافق متطورة للطب الوقائي والعلاجي وإعادة التأهيل.</p><p class='article-text'>وتسير الحكومة بخطى متسارعة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوسيع مسار الخصخصة المنضبطة، بما يتيح استقطاب خبرات استثمارية وإدارية عالمية، ويرسخ نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير وتشغيل المستشفيات والخدمات الطبية.</p><h2>تشريعات داعمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب السياسات، أسهمت لوائح التأمين الصحي الإلزامي التي تغطي إمارات الدولة، وازدهار السياحة العلاجية، وارتفاع متوسط الأعمار وزيادة نسبة كبار السن في المجتمع، في رفع الطلب على خدمات الرعاية الصحية المتقدمة وطويلة الأمد. </div></p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يرتفع الإنفاق الصحي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً للتقرير من نحو 5.5% عام 2024 إلى 5.8% عام 2029، ما يعكس التزاماً حكومياً واضحاً بمواصلة الاستثمار في صحة الإنسان بوصفها استثماراً في رأس المال البشري وتنمية المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى المشاريع الريادية، شهدت السنوات الأخيرة إطلاق مبادرات اتحادية أحدثت تحولاً نوعياً في بنية القطاع الطبي، من أبرزها للذكر لا الحصر «مشروع الجينوم الإماراتي» الذي أسّس لمرحلة متقدمة في مجال الطب الدقيق، من خلال إنشاء قاعدة بيانات جينية وطنية تساعد على فهم الأمراض الوراثية وتطوير علاجات وقائية وعلاجية مخصصة للفرد.</div></p><p class='article-text'>كما عززت المبادرة الوطنية للتبرع بالأعضاء ثقافة العطاء الإنساني، وأسهمت في إنقاذ أرواح مرضى يواجهون فشلاً عضوياً، ضمن منظومة متكاملة للتبرع والزرع تُطبق أعلى المعايير الطبية والأخلاقية.</p><h2>تحول رقمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتوازي، توسعت الدولة في مشاريع التحول الرقمي الصحي، عبر تطوير السجلات الطبية الموحدة، وتعزيز قدرات المختبرات المرجعية الوطنية، وإنشاء مرافق تخصصية في عدد من إمارات الدولة لضمان توزيع الخدمات العلاجية وعدم تمركزها جغرافياً.</div></p><p class='article-text'>كما أطلقت مشاريع نوعية من مستشفيات ومراكز عالية التخصص مثل مستشفى حمدان بن راشد للسرطان، ومستشفى لاندمارك التخصصي في مدينة خليفة، ومدينة الشيخ شخبوط الطبية، وعدد من مراكز أمراض الجهاز الهضمي والأورام والتخصصات الدقيقة في دبي وأبوظبي، في إطار رؤية تجعل من التخصصية الطبية رافعة رئيسية لرفع جودة العلاج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمضي القطاع الصحي الإماراتي بخطى متصاعدة نحو توظيف الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية ركيزة أساسية في كل مشروع تطوير أو تحديث، بدءاً من نظم دعم القرار الإكلينيكي، مروراً بالتصوير الطبي والتحاليل المعمقة.</div></p><p class='article-text'>ووصولاً إلى إدارة الموارد والتنبؤ بالاحتياجات الصحية، وتعمل الجهات الصحية على رفع كفاءة الكوادر الوطنية في هذه المجالات، وتعزيز الشراكات البحثية مع الجامعات والمؤسسات العلمية العالمية .</p><h2>تكامل مؤسسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستمد المنظومة الصحية قوتها من التكامل المؤسسي بين الجهات الاتحادية والمحلية، حيث تعمل وزارة الصحة والجهات الصحية في كل إمارة ضمن إطار وطني موحد، يقوم على سياسات مشتركة، وتشريعات حديثة، وأنظمة رقمية مترابطة تتيح تبادل البيانات الصحية بشكل آمن وسريع. هذا التناغم ساعد على توحيد معايير الجودة، ورفع الجاهزية في مواجهة الجوائح والأزمات الصحية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صدارة إماراتية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير البيانات الرسمية إلى أن الإمارات تتصدر دول المنطقة في عدد المنشآت الصحية المعتمدة دولياً، وتندرج ضمن أبرز الوجهات العالمية للسياحة العلاجية بفضل شبكة من المستشفيات التخصصية، والفنادق الطبية .</div></p><h2>مستقبل مشرق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">انطلاقاً نحو المستقبل، تمضي الدولة وفق رؤية «نحن الإمارات 2031» نحو ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في الرعاية الصحية المتكاملة، رؤية تقوم على الوقاية أولاً، والاستدامة، والتنافسية، وجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'>وتستهدف هذه الرؤية أن تكون الإمارات ضمن أفضل 15 نظاماً صحياً عالمياً في جودة الرعاية بحلول 2031، مستندة إلى منظومة رقمية متكاملة، واستثمارات مستمرة في البنية التحتية والكوادر والتكنولوجيا، وتوسع مدروس في الشراكات الدولية والبحثية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل هذه الجهود المتراكمة قادت إلى بناء منظومة صحية شاملة ومرنة، قادرة على التكيف مع التحديات الراهنة والمستقبلية، من خلال شبكة من المستشفيات والمراكز التخصصية الحديثة، وأنظمة رقمية موحدة، وقواعد بيانات صحية وطنية، وكفاءات بشرية على درجة عالية من التأهيل.</div></p><p class='article-text'>ومع استمرار التناغم بين الجهات الصحية كافة، وتعاظم دور الذكاء الاصطناعي والطب الدقيق، وتنامي الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية، تكرّس دولة الإمارات نموذجاً متقدّماً في وضع صحة الإنسان بقلب مشاريعها التنموية، لتجعل من القطاع الصحي عنواناً للريادة وجودة الحياة في الحاضر والمستقبل.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/01/4995000.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

صحة الإنسان ونوعية حياته «بوصلة» مسيرة الإمارات التنموية

<p class='article-text'>أعلن مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي عن انطلاق فعاليات «الملتقى السنوي لاستمرارية الأعمال والخدمة الوطنية البديلة -مرونة» بحضور مجموعة من أصحاب المعالي وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية.</p><p class='article-text'>ويأتي الملتقى في إطار تعزيز الجهود المبذولة لضمان الجاهزية في إدارة الأزمات واستمرارية الأنشطة والخدمات الحيوية خلال حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، ويهدف إلى تسليط الضوء على دور المركز ومسؤولياته، وتعزيز الوعي بأهمية استمرارية الأعمال والخدمات.</p><p class='article-text'>وشهدت فعاليات اليوم الأول من الملتقى إطلاق «معيار أبوظبي لاستمرارية الأعمال لنشاط الرعاية الصحية» بالتعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي.</p><p class='article-text'>ويعد هذا المعيار الأول من نوعه عالمياً المخصص للقطاع الصحي، والذي يشكل جزءاً من المعايير الخاصة بنظام إدارة استمرارية الأعمال التي سيطلقها المركز مستقبلاً لكافة الأنشطة الحيوية في إمارة أبوظبي.</p><p class='article-text'>ويهدف المعيار إلى ضمان استدامة قدرات القطاع الصحي في الإمارة، وتطوير منظومة إدارة استمرارية الأعمال لخدمات الرعاية الصحية في الإمارة. كما شهد اليوم الأول تخريج 129 مجنداً ضمن ثلاث دفعات لبرنامج الخدمة الوطنية البديلة.</p><p class='article-text'>كما تخلل الحدث تكريم 21 جهة محلية مفعلة لبرنامج الخدمة الوطنية البديلة، إضافة إلى تكريم 10 جهات محلية استكملت متطلبات الامتثال للمعيار الوطني لاستمرارية الأعمال في أبوظبي. وقال مطر سعيد النعيمي، المدير العام لمركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي:</p><p class='article-text'>«إن تنظيم هذا الحدث يعكس التزام المركز وإمارة أبوظبي بالحفاظ على استمرارية الأعمال واستمرار تقديم الخدمات الأساسية والحيوية في كافة الظروف والأوقات».</p>

ملتقى يبحث استمرارية الخدمات خلال الطوارئ والأزمات

149 مليون مستفيد في 118 دولة من «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» خلال 2024

محمد بن راشد: يد العطاء الإماراتية ممدودة لكافة الشعوب وشعلة الأمل التي نحملها لن تنطفئ

<p class='article-text'>أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ووزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتنسيق مع عدد من شركات التأمين، باقة أساسية للتأمين الصحي للعاملين في شركات القطاع الخاص والعمالة المساعدة في الإمارات التي لا تتوفر فيها أنظمة تأمين وذلك تنفيذاً لمنظومة التأمين الصحي التي اعتمدها مجلس الوزراء.</p><p class='article-text'>وتغطي منظومة التأمين الصحي التي سيبدأ تطبيقها اعتباراً من 1 يناير 2025 بناء على القرار الصادر عن مجلس الوزراء في هذا الشأن، مختلف فئات العاملين في القطاع الخاص في الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، وبالتالي شمول 100% من القوى العاملة بسوق العمل في باقات التأمين الصحي الذي بدأ تطبيقه إلزاميا بإماراتي أبوظبي ودبي على العاملين لدى الشركات الخاصة والعمالة المساعدة.</p><p class='article-text'>ويتوجب على أصحاب العمل شراء وثيقة التأمين الصحي المستحدثة، كمتطلب لإصدار وتجديد الإقامة، ولا تسري الزامية منظومة التأمين على العاملين الذين لديهم اقامات عمل صادرة قبل الأول من يناير  2024  ولا تزال سارية المفعول، فيما يكون التأمين الصحي الزاميا لهذه الفئة من العمالة عند تجديد اقاماتها.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2024/12/16/4613120.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقال خليل الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لعمليات سوق العمل والتوطين إن منظومة التأمين الصحي تأتي في إطار حرص الدولة على استكمال منظومة الحماية لجميع العاملين بسوق العمل ودعم توفير الحياة الكريمة لهم من خلال توفير منظومة صحية شاملة تتسم بالجودة وتقدم الخدمات العلاجية للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة وهو ما يعد نجاحا كبيرا يضاف إلى مسيرة النجاحات التي يشهدها سوق العمل في الدولة  ضمن رؤية شاملة لتوسيع مظلة منظومة الحماية الحقوقية والاجتماعية المتكاملة التي تشمل نظام حماية العمال، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمال والنظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة "نظام الادخار"، وذلك لتعزيز التوجهات الراسخة في توفير بيئة العمل الآمنة والصحية للعمال وتحقيق جودة الحياة لهم.</p><p class='article-text'>وأكد أن منظومة التأمين الصحي سيكون لها أثرا إيجابيا كبيرا على تعزيز تنافسية سوق العمل الإماراتي وذلك من خلال المساهمة في رفع المؤشرات التنافسية فيما يتعلق بجودة حياة الأفراد والحماية الحقوقية والاجتماعية والصحية، وذلك بالتوازي مع الأثر الإيجابي الكبير على العمال وأصحاب العمل والمجتمع من حيث تقليل التكلفة المالية الناتجة عن العلاج والإجازات غير مدفوعة الأجر التي تحصل عليها تلك العمالة إذا كانت غير مؤمنة صحياً.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2024/12/16/4613121.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأوضح اللواء سعيد سالم بالحاس الشامسي مدير عام الهوية وشؤون الأجانب بالإنابة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن استحداث باقة التأمين الصحي الأساسية للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة في الإمارات خطوة مهمة لاستكمال منظومة التأمين الصحي في الدولة وتوفير الرعاية الصحية لكافة الفئات، وهي خطوة تجسد توجهات القيادة الحكيمة لدولة الإمارات بشأن تحسين جودة حياة المجتمع والحفاظ على حقوق الإنسان وتوفير الرعاية لكافة أفراده، بما يعزز من مستوى الإنتاجية ويدفع بمسيرة التنمية المستدامة قدما إلى الأمام، فضلا عن دعم ريادة وتنافسية الدولة في المؤشرات العالمية.</p><p class='article-text'>وقال إن إقرار منظومة التأمين الصحي  يعكس التوجهات الإنسانية والحضارية لدولة الإمارات، ويؤكد حرصها على الالتزام بمواثيق حقوق الإنسان الدولية وتوفير الرعاية الصحية لكافة المقيمين على أرضها. </p><p class='article-text'>ولفت إلى أهمية ان تكون الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ  جزءاً مهماً من خطة التطوير المعتمدة لتعزيز تنافسية وجاذبية سوق العمل في دولة الإمارات، وذلك من خلال الربط الإلكتروني مع الشركاء الاستراتيجيين من الوزارات والجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص وخاصة القطاع التأميني، حيث تقوم الهيئة بالتحقق من توفر التغطية التأمينية للعاملين بالقطاع الخاص وقطاع الأعمال والعمالة المساعدة قبل إصدار الإقامات حفاظًا على حقوق العاملين والتأكد من حصولهم على الرعاية الصحية كحق من حقوقهم الأساسية التي كلفتها التشريعات والقوانين التي تنظم سوق العمل في الدولة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2024/12/16/4613122.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأشار الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى أن إطلاق منظومة التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة يأتي في إطار تكامل الجهود الوطنية لتحسين جودة الحياة في الدولة واستدامة الخدمات الصحية، كما يعكس التزام وزارة الصحة ووقاية المجتمع بتعزيز جودة الرعاية الصحية وتطوير نظام صحي مستدام وشامل، حيث تساهم هذه المنظومة في تحقيق نقلة نوعية من خلال إدراج شرائح مجتمعية جديدة تحت مظلة التأمين الصحي، مما يتيح لهم الوصول إلى خدمات صحية متكاملة تتسم بالجودة والتميز.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه المنظومة تسهم في تنشيط القطاع الصحي من خلال توسيع نطاق الخدمات المقدمة وضمان شموليتها لجميع الفئات، ما يخلق بيئة صحية أكثر استقراراً وتطوراً، كما أنها تمثل أداة فعّالة للرصد المبكر للأمراض، مما يعزز الجاهزية للتعامل مع التحديات الصحية الطارئة، ويدعم جهود الوقاية من الأمراض المزمنة، في إطار استراتيجية الوزارة لحوكمة منظومة صحية وقائية وعلاجية متكاملة بتطوير سياسات رائدة وإدارة برامج الصحة العامة لضمان خدمات صحية استباقية مترابطة شاملة ومبتكرة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه المبادرة تعزز نتائج منصة "رعايتي"، المنظومة الرقمية المتكاملة للرعاية الصحية التي تندرج ضمن مشروع الملف الوطني الصحي الموحد "NUMR" وإدارة الصحة السكانية، حيث أن إدراج هذه الفئات يسهم في توسيع قاعدة البيانات الصحية الوطنية، لتكون أكثر شمولية ودقة، مما يعزز من إمكانيات البحوث الصحية، والتخطيط الاستراتيجي، وتخصيص الموارد بشكل أكثر كفاءة، وتصب هذه الجهود في تطوير القطاع الصحي بشكل متكامل، بما يعزز تنافسيته ومواءمته مع توجهات وأولويات الدولة. </p><p class='article-text'>وتتميز الباقة التأمينية المستحدثة عبر "شبكة كير-دبي كير"، بسعر تنافسي مناسب وبتكلفة علاجية رمزية من شأنها تخفيف العبء المالي على أصحاب العمل لا سيما وأن قيمة التأمين تعد أقل كثيرا من تحملهم لتكاليف علاج العاملين لديهم وهو ما يقلل من التكاليف التشغيلية، وتستهدف العاملين في منشآت القطاع الخاص، والعمالة المساعدة.</p><p class='article-text'>وتستمر الوثيقة لمدة عامين، ويمكن أن يتم استرجاع قيمة الوثيقة عن السنة الثانية في حال تم إلغاء الإقامة. </p><p class='article-text'>وتبلغ تكلفة الباقة التأمينية الأساسية 320 درهماً للسنة الواحدة دون فترة انتظار للعامل في حال مرضه بأحد الأمراض المزمنة، وللفئة العمرية من عام إلى 64 عاما وإذا كان فوق هذا العمر لابد من تعبئة نموذج الإفصاح الطبي وإرفاق تقارير طبية حديثة. </p><p class='article-text'>وتغطي هذه الباقة نفقات العلاج مع تطبيق نسبة تحمل 20% للرعاية الصحية للمرضى الداخلين (الذين يتم إدخالهم إلى المستشفى لتلقي علاج طبي أو الخضوع لعملية جراحية) حيث يدفع المؤمن له مبلغ بحد أقصى يصل إلى 500 درهم لكل زيارة وبحد أقصى سنوي قدره 1000 درهم وتشمل الادوية، وفوق هذه الحدود ستغطي شركة التأمين 100% من تكاليف العلاج.</p><p class='article-text'>أما المرضى الخارجين (من لا يتطلب منهم الإقامة في المستشفى ويتضمن الزيارات الطبية والفحوصات التشخيصية والعمليات البسيطة)، فتكون نسبة التحمل 25%، حيث يدفع المؤمن عليه بحد أقصى 100 درهم لكل زيارة، ولا توجد نسبة تحمل إذا تمت الزيارة للمتابعة خلال سبعة أيام لنفس المرض، وتبلغ قيمة نسبة التحمل 30% مغطاة حتى 1500 درهم سنوياً للأدوية).</p><p class='article-text'>وتغطي الشبكة 7 مستشفيات، و46 عيادة ومركزا طبيا، و45 صيدلية، ويمكن للمعالين من أفراد عائلة أسرة العامل الانتفاع من ذات المزايا والأسعار الخاصة بالمنتج وفقاً لأحكام وثيقة التأمين.</p><p class='article-text'>ويمكن لأصحاب العمل شراء منتج التأمين سواء المتمثل بالباقة المستحدثة من  "شبكة كير-دبي كير"، أو أي منتج آخر من الشركات التأمينية المعتمدة، عبر عدة قنوات ابتداء من 1 يناير 2025 مثل الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للمجمع التأميني، إضافة إلى مراكز خدمات رجال الأعمال.</p><p class='article-text'>وللاطلاع على مزيد من المعلومات والتعرف على الباقات التأمينية المختلفة، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتوطين والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ووزارة الصحة ووقاية المجتمع.<br></p>

التطبيق يبدأ 1 يناير مع نسبة تحمّل بين 20 و25 %

باقة تأمين صحي بسعر تنافسي للقطاع الخاص في الإمارات

الإمارات

اخبار وتقارير

News

وزراء حكومة الإمارات: الاجتماعات السنوية تجديد للرؤية الاستباقية والعمل بروح الفريق الواحد

أكد عدد من وزراء حكومة دولة الإمارات أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات والتي تعقد برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، تأتي تجديداً للرؤية الاستباقية.

<p>حصل جراح القلب الاماراتي الدكتور عادل عبد الله الشامري العجمي على الزمالة التنفيذية في طب الكوارث بجامعة هارفارد في بوسطن بالولايات المتحدة الأميركية، وأقامت الجامعة له حفل تخريج باعتباره أول طبيب إماراتي يحصل على هذه الدرجة العلميةالمرموقة في هذا التخصص. </p>
<p>وحضر حفل التخرج 13 خريجا من درجة الزمالة منهم 4 فقط حصلوا على الزمالة التنفيذية بحضور أعضاء هيئة التدريس من جامعة هارفارد المرموقة وأطباء الزمالة المتخرجين من الدفعات السابقة ووفد زائر من دائرة الصحة أبوظبي.   </p>
<p>وألقى جراح القلب الاماراتي الدكتور عادل الشامري العجمي الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء رئيس إمارات العطاء رئيس اطباء الامارات كلمة الخرجين اشاد فيها بدعم قيادتنا الحكيمة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لأطباء الإمارات والذي مكنهم من الحصول على أعلى المستويات العلمية والعملية من أبرز الجامعات المرموقة.   </p>
<p> وأكد الشامري أن الزمالة التنفيذية تعد من أعلى شهادة تمنح بعد الدكتوراة وتمنح للقيادات التي ساهمت في إحداث نقلة نوعية في مجال طب الكوارث بعد اجتيازه برنامج مكثف يستمر عام كامل وتمارين حية وامتحانات اضافة الى اجراء بحث علمي.  </p>
<p>وأشار الى انه تم توقيع أول اتفاقية مع جامعة هارفارد وبرنامج جاهزية بهدف نقل المعرفة وبناء القدرات لخط الدفاع الأول في إمارة أبوظبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام استفاد من اولى برامجها ما يزيد عن 400 طبيب من العاملين في مستشفيات الدولة الحكومية والخاصة تبعها اتفاقيات مماثلة مع دائرة الصحة أبوظبي. </p>
<p>وأوضح أن بحث التخرج تناول دور برنامج جاهزية الذي دشن بمبادرة مشتركة من مكتب فخر الوطن وأطباء الإمارات والذي ساهم في إحداث نقلة نوعية في اداء وقدرات الآلاف من الكوادر الطبية وزيادة جاهزيتها من خلال استقطاب أفضل الجامعات الطبية المرموقة الامريكية والاوروبية لإمارة أبوظبي ونقل تكنولوجيا التدريب الطبي التخصصي واستحداث جسر يربط المؤسسات العالمية بالمؤسسات الصحية في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات في بادرة هي الأولى من نوعها في مجال التدريب الطبي التخصصي وتأسيس مراكز متخصصة في طب الكوارث تشكل نموذج يحتذى به ومسرع للارتقاء في القطاع الطبي. </p>
<p>ويركز برنامج الزمالة التنفيذية في طب الكوارث على القيادات المميزة في مجال الطب من ذوي الخبرة والمعرفة يتم اختيارهم من مئات الطلبات من مختلف دول العالم بدقة واحترافية يتم تدريبهم لمدة سنة ميدانيا و افتراضيا على سبل وأنظمة إعداد القطاع الصحي للتعامل مع مختلف أنواع الكوارث في جميع المستويات الصحية بما فيها الإسعاف والمستشفيات المدنية أو الميدانية والصحة العامة والتنسيق بين تلك المستويات بالإضافة إلى تدريب الأطقم الطبية على أفضل الطرق والمعدات لضمان الجاهزية الطبية.  </p>
<p>وتجدر الاشارة الى ان الدكتور عادل الشامري من مواليد امارة أبوظبي عام 1970، ومن منتسبي القوات المسلحة منذ عام 1975 بالانضمام الى المدارس العسكرية والتي تخرج منها، وحصل عام 1993 على درجتي البكالوريوس في العلوم الطبية البكالوريوس في الطب، ونال درجة البورد الكندي (الدكتوراة) في جراحة القلب ودرجة البورد الكندي (الدكتوراة) في العناية المركزة من جامعة ماجيل واتوا الكندية العريقتين بدرجة امتياز، ودرجة الماجستير التنفيذي في ادارة المستشفيات ومؤخرا درجة الزمالة التنفيذية ما بعد الدكتوراة في طب الكوارث من جامعة هارفرد العريقة ويعتبر أول جراح قلب في أبوظبي وأول طبيب إماراتي يحصل على تخصص مزدوج في جراحة القلب وطب العناية المركزة وأول طبيب إماراتي يحصل على زمالة هارفرد التنفيذية في طب الكوارث. </p>
<p>وأسس الدكتور الشامري أكثر من 10 مبادرات مبتكرة للقطاع الحكومي والخاص وغير الربحي ساهمت بشكل فعال في إحداث نقلة نوعية في الخدمات الصحية والمجتمعية وبناء قدرات خط الدفاع الاول، أبرزها برنامج الإمارات للجاهزية والاستجابة الطبية "جاهزية" بمبادرة مشتركة مع مكتب فخر الوطن وأسس أكبر سلسلة من المستشفيات الاماراتية الميدانية وأطلق المؤسسة الوطنية للتدريب "تدريب"</p>

طبيب إماراتي يحصل على أول زمالة تنفيذية في طب الكوارث من جامعة هارفرد العريقة

<p>أكد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع أن دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للقطاع الصحي ساهم في طمأنة المجتمع في الوقت الذي كانت فيه جائحة كورونا تؤثر على معظم دول العالم لتحقق الإمارات اليوم النصر على الجائحة.</p>
<p>وقال معاليه، في كلمة عبر مجلة "الجندي" بمناسبة يوم الصحة العالمي 2022، تعزز دولة الإمارات مكانتها العالمية ضمن أفضل الأنظمة الصحية على مستوى العالم، وتتناغم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة مع وثيقة مبادئ الخمسين التي شكلت نقطة تاريخية فاصلة، وبداية لمرحلة جديدة حافلة بمزيد من الازدهار والتنمية المستدامة، في إطار تعزيز مسيرة الإمارات نحو مئويتها عام 2071، بحزمة مبتكرة من الخطط الاستراتيجية والمبادرات الخلّاقة لترسيخ المكانة التنافسية للدولة وجاهزيتها لريادة المستقبل حيث إن تمكين الخدمات الصحية المستقبلية والأنظمة الذكية هي واحدة من الأولويات الحكومية التي تستند إلى الرؤية الوطنية لدولة الإمارات، في إطار عملية التنمية التي ترسخ المكانة العالمية الرائدة للدولة في المجالات المعنية بجودة الحياة، والخدمات الصحية، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة في الرعاية الطبية.</p>
<p>وأضاف معاليه : نحن في دولة الإمارات محظوظون بقيادتنا الحكيمة وهي تقود مسيرة الإنجازات وتُسخّر الإمكانات والجهود وتتابع في الميدان، حيث تستقبل دولة الإمارات يوم الصحة العالمي هذا العام، ولديها خارطة طريق واضحة المعالم والمسارات لتعزيز الثقة وترسيخ التفاؤل بقدرتها على مواصلة الإنجازات، مرتكزة على منظومة عمل وطنية تشاركية بين مختلف مؤسسات الدولة، وهذا ما دفع قطاعنا الصحي لمواصلة تفوقه النوعي، وتمكنه من تقديم إسهامات مؤثرة في دفع جهود الارتقاء بصحة الإنسان أينما كان، للوصول إلى المستقبل الزاهر بفرص النمو والازدهار.</p>
<p>وعبر معاليه عن مشاعر الفخر والاعتزاز بتوجهات ومبادرات القيادات الحكيمة لدولة الإمارات في مجال الصحة على المستوى الداخلي والخارجي، حيث كانت توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مصدر إلهام ودعم لترسيخ موقع دولة الإمارات كنموذج عالمي يحتذى في خدمات الرعاية الصحية والذي ترجمته عدة إنجازات دولية، ومنها تصدر الإمارات دول منطقة الشرق الأوسط، في قائمة أفضل تعامل لقيادة الدول خلال أزمة فيروس "كوفيد-19" العالمية، وذلك وفق استبيان للمؤشر العالمي للقوة الناعمة الذي أصدرته "براند فايننس" من بريطانيا، كما حلت الإمارات في المركز الأول شرق أوسطياً والثالث عالمياً من حيث رضا الجمهور عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بمكافحة الوباء، وذلك وفقاً لتقرير أصدرته "مؤسسة تولونا الدولية" لمسح المستهلكين في يونيو الماضي.</p>
<p>ونوه معاليه كذلك إلى أن المبادرات العالمية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" لمحور الرعاية الصحية ومكافحة المرض خصصت 49.6 مليون درهم خلال العام 2020، لتنفيذ المبادرات والحملات العلاجية والوقائية التي استفاد منها 38 ألف شخص، وجاء إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مركز محمد بن راشد للأبحاث الطبية، ليتوّج هذا التوجه الساعي لمأسسة واستدامة مبادرات الرعاية الصحية ومكافحة المرض، وليشكل أول مركز أبحاث طبية حيوية مستقل في دولة الإمارات، كما دعم سموه مستشفى مجدي يعقوب لأمراض القلب بالعاصمة المصرية القاهرة، من خلال مبادرة "صناع الأمل" من أجل إتاحة العلاج لمرضى القلب وخاصة الأطفال دون مقابل.</p>
<p>وتوجه معاليه بهذه المناسبة بالشكر والتقدير للكوادر الصحية والفنية والإدارية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، على ما بذلوه وقدموه طوال الفترة الماضية لحماية صحة أفراد المجتمع، مما انعكس على شكل إنجازات عالمية عززت من مكانة الوزارة في مصاف المؤسسات العريقة المطبقة لأفضل الممارسات والمعايير الدولية، وذلك بحصولها على سلسلة من الاعتمادات الدولية في إدارة الأزمات الصحية من خلال الجاهزية والخطط الاستباقية وتوفير برامج العمل المناسبة لضمان استمرارية الأعمال بمعايير المستقبل، وتطوير مراكز بحثية لتحسين الجاهزية لمواجهة الأمراض المستقبلية، مع حرص الوزارة على دمج التكنولوجيا المبتكرة في خدماتها بالاستفادة من البيانات التنبؤية، لتحقيق الاستدامة والأمن الصحي.</p>
<p> </p>

وزير الصحة : الإمارات عززت مكانتها العالمية ضمن أفضل الأنظمة الصحية على مستوى العالم

ثق

منصور بن محمد: تكامل الجهود عزز تمكين أصحاب الهمم

منصور بن محمد يترأس اجتماع اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم

ثمّن سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، كافة الجهود المبذولة والتعاون المثمر بين مختلف الجهات المعنية في إمارة دبي في سبيل تحقيق مستهدفات استراتيجية دبي للإعاقة 2020.

<p>تشارك الإمارات اليوم دول العالم الاحتفاء بـ «يوم الصحة العالمي» في ظل التداعيات الخطيرة التي تشهدها أغلب دول العالم جراء تفشي وباء «كوفيد19»، الذي وصفته الأمم المتحدة بأكبر تحد يواجه البشرية منذ الحرب العالمية الثانية، فيما أكد مسؤولون في الدولة أن المناسبة تضيء على الدور المهم للعاملين في الطواقم الطبية للسيطرة على الجائحة وتسريع التعافي والعودة إلى الحياة الطبيعية، لافتين إلى أهمية المسؤولية المجتمعية ونشر الوعي ورفع المستوى الصحي، وتعزيز ممارسة السلوكيات الصحية السلمية بالتزامن مع تنفيذ جملة من الإجراءات الاحترازية من أجل التصدي لوباء «كورونا».</p>
<p>ويستنفر العالم اليوم جميع طاقاته وكوادره الطبية والصحية من أجل التصدي لوباء «كورونا» الذي بات يمثل كارثة إنسانية بعد وصول عدد المصابين به إلى نحو 131.57 مليون نسمة في أكثر من 210 دول ومناطق، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و995 ألفاً و975 حالة.</p>
<p>ولعبت أزمة تفشي وباء كورونا دوراً كبيراً في إعادة تسليط الضوء على الدور الحيوي الذي يقوم به قطاع الصحة في كل البلدان، والأهمية البالغة لتطويره لمواجهة الأزمات، خصوصاً أن الوقائع أثبتت أن الدول التي نجحت في امتلاك منظومة صحية قوية كانت الأقدر على مواجهة هذا الوباء والحد من تداعياته.</p>
<p>وفي الإمارات، أظهر التعامل الناجح للقطاع الصحي مع أزمة وباء «كورونا» درجة الجاهزية العالية التي يتمتع بها هذا القطاع، حيث تأتي الإمارات في المركز الثاني عالمياً من حيث توزيع اللقاحات، فيما تتصدر نسب إجراء الفحوصات الخاصة بالفيروس مقارنة بعدد السكان، وقد بلغ مجموع جرعات اللقاح ضد الفيروس التي تم تقديمها حتى، يوم أول من أمس، 8,596,722 جرعة وبمعدل توزيع بلغ 86.92 جرعة لكل 100 شخص، فيما بلغ إجمالي الفحوصات 38,788,906.</p>
<p>وسارعت الإمارات منذ بداية الجائحة إلى تبني إجراءات استثنائية سخرت فيها كافة الموارد والأدوات اللازمة لتخطي المرحلة الأصعب، حيث أطلقت برنامج التعقيم الوطني وكانت من أولى الدول التي استخدمت العلاجات المبتكرة للمصابين بالفيروس مثل علاج الخلايا الجذعية، فضلاً عن بناء أكبر مختبر بالعالم لفحوصات «كورونا» المستجد خارج الصين، كما أنها تعتبر من أولى دول العالم التي باشرت في حملات التلقيح الوطنية ضد الفيروس لجميع المقيمين على أرضها مجاناً.</p>
<p>ونال القطاع الصحي منذ تأسيس الدولة في عام 1971 عناية فائقة من صانع القرار انطلاقاً من الاهتمام الكبير بتطوير الخدمات المقدمة لمواطني الدولة وكل من يقيم فيها، حيث شهد القطاع منذ ذلك التاريخ قفزات نوعية وإنجازات كبيرة، تتناسب مع التحديات الصحية المتجددة، وتواكب الأنظمة العالمية بشهادة الخبراء الدوليين، ومنظمة الصحة العالمية.</p>
<p>وتحتل دولة الإمارات المركز الأول عالمياً، في عدد المنشآت الصحية المعتمدة ومنها المستشفيات التي يحوز أكثر من 85 في المائة منها على الاعتماد الدولي وفقاً لتقارير اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية /‏‏JCI/‏‏.</p>
<p>وتتصدر الإمارات وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، إقليم الشرق الأوسط في 19 مؤشراً ومعياراً تتعلق بالتعامل مع مخاطر الصحة العامة، حيث حققت الدولة أعلى نسب في تقييم القدرات الأساسية للدول الأعضاء من خلال التقييم الخارجي المشترك.</p>
<p>ويعد القطاع الصحي أكثر القطاعات نمواً في الإمارات.</p>
<p><strong>امتنان</strong></p>
<p>وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «يطيب لي بمناسبة يوم الصحة العالمي أن أتقدم باسمي وباسم هيئة كهرباء ومياه دبي بأسمى آيات الشكر والامتنان إلى القيادة الرشيدة وعلى رأسها سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لجعل دولة الإمارات نموذجاً يُحتذى على مستوى العالم في التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد، وحرصها على أن تكون الدولة من أولى دول العالم التي تحصل على اللقاح، كما نشكر جميع الجهات المعنية وخط الدفاع الأول الذي أثبت أنه ثروة وطنية في الدولة تستحق كل التقدير والاحترام.</p>
<p>وأود أيضاً أن أشيد بموظفي الهيئة الذين سارعوا لتلقي اللقاح، وكانوا خير قدوة في تعاونهم مع الطواقم الطبية للسيطرة على الجائحة وتسريع التعافي والعودة إلى الحياة الطبيعية. كما سجل موظفو الهيئة خلال هذه الظروف الاستثنائية مشاهد وطنية وإنسانية تدل على عمق روحهم الإيجابية، وجاهزيتهم العالية للعمل التطوعي وتحمل المسؤولية والتزامهم بالتدريب واتباع كافة التدابير الوقائية. وبفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة، وتلاحم وتوحد المواطنين المخلصين والمقيمين المتفانين، نحن على ثقة بأن دولة الإمارات ستظل بإذن الله أقوى وأفضل».</p>
<p>وقال معالي عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة أبوظبي: إن أبوظبي قدمت نموذجاً رائداً ومتميزاً على مستوى العالم في الاستجابة لجائحة كوفيد-19  بفضل دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، وهو ما ساهم حصد العديد من التكريمات والجوائز العالمية المرموقة وحظي بتقدير واهتمام العديد من المؤسسات والحكومات حول العالم التي حرصت على التعرف على تجربة أبوظبي وتبادل المعارف والخبرات معنا، فقد قمنا منذ بداية الجائحة باتخاذ إجراءات استباقية ومنهجية.</p>
<p><strong>حرص </strong></p>
<p>من جهته، أكد أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أن جائحة «كوفيد19» كشفت كيف أن بعض الشعوب تمكنت من التمتع برعاية صحية وأن يحصلوا على الخدمات الصحية أكثر من غيرهم، لأسباب أبرزها حرص حكومات وقيادات تلك الدول وفي مقدمتها الإمارات على حماية صحة وسلامة مواطنينا، بل وتجاوزت الإمارات مسؤوليتها الوطنية لتتسع إلى الإنسانية جمعاء من خلال مد يد العون والمساعدة للعديد من شعوب العالم والوقوف معها لتتجاوز هذه المحنة بالإمدادات الطبية والمعدات الإغاثية.</p>
<p>وقال الدكتور حمد الغافري، مدير عام المركز الوطني للتأهيل: للعام الثاني على التوالي يحتفل العالم بيوم الصحة العالمي في خضم انتشار وباء «كوفيد19»، مضيفاً: يمكننا أن نسترجع ما كان يعيشه النظام الصحي العالمي قبل عام من تحديات أساسية للتعرف أكثر عن ماهية هذا الوباء وآليات التعامل معه.</p>
<p><strong>شراكات</strong></p>
<p>عززت الإمارات جهود البحوث الطبية وإقامة شراكات متطورة مع مؤسسات وشركات عالمية ومراكز بحوث مرموقة في المجال الطبي في مواجهة الجائحة، وإيجاد علاجات ملائمة لها، وفي هذا الإطار استقبلت الإمارات المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على لقاحي «سينوفارم» و«سبوتنيك v»، فيما أعلنت في مارس الماضي عن بدء إنتاجها للقاح مضاد لفيروس كورونا داخل الدولة يحمل اسم «حياة-فاكس»، الذي سيكون أول لقاح محلي الصنع على مستوى المنطقة، كما أعلنت عن إطلاق مركز للأبحاث والتطوير متخصص في علوم الحياة والتكنولوجيا الحيوية وإنتاج اللقاحات ليكون الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي.</p>

الإمارات تشارك العالم اليوم الاحتفاء بـ «يوم الصحة»

target4301492227064325277.jpg

المحفّزات الاقتصادية لقطاعات الأعمال والأفراد تناهز مليار درهم

سلطان القاسمي يفتتح عشرات المشاريع التنموية في 2020

3333

أكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، أن إمارة الشارقة أسدلت ستار التميز باقتدار على "2020"

<p>تواصل الصناعة الإماراتية، ترسيخ تنافسيتها العالمية، وإثبات قدرتها على مواصلة الابتكار والإنتاج بأقصى الطاقات، خاصة في أوقات الأزمات، حيث يدعم القطاع الصناعي الوطني، جهود التصدي لتداعيات جائحة «كوفيد 19»، ليس على المستوى المحلي فقط، بل على المستوى الدولي أيضاً في كافة المجالات.</p>
<p>وتأتي مجموعة «البداد كابيتال»، ضمن جبهة الصناعات الإماراتية الرائدة، التي تسهم في تعزيز الإمكانات الطبية، وتوسيع قدرات القطاع الصحي على مواجهة الجائحة، إذ تولت المجموعة من مقرها الرئيس في مجمع الصناعات الوطنية في جبل علي بدبي، تصميم وإنتاج وتركيب 114 مستشفى ميدانياً في 27 دولة حول العالم، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وإيطاليا، إضافة إلى السعودية والأردن والكويت وعمان والجزائر وغيرها، وذلك منذ بداية الجائحة حتى الآن. وبذلك حلقت علامة «صنع في الإمارات» عالياً، ولعبت دوراً حيوياً في رفد جهود مواجهة الجائحة على مختلف الأصعدة، في العديد من الدول حول العالم.</p>
<p><strong>قدرات كبيرة</strong></p>
<p>وتصل الطاقة الاستيعابية الإجمالي لهذه المشافي، إلى 33700 سرير، منها 7900 سرير لوحدات العناية المركزة، ما يعكس تطور قدرات الصناعة المحلية، والإمكانات الواسعة التي تتمتع بها، والتي مكنتها من الاستجابة للطلب العالمي، وتقديم منتجات وحلول مبتكرة ذات جودة عالية، في وقت قياسي، رغم التحديات التي فرضتها الجائحة على سلاسل الإمداد والعمليات الإنتاجية في كافة الدول.</p>
<p><strong>دور حيوي</strong></p>
<p>وفي تصريحات لـ«البيان الاقتصادي»، أكد الدكتور فطين البداد رئيس مجلس إدارة «البداد كابيتال»، أن الإمارات لطالما مهدت الطريق أمام القطاع الخاص للتوسع والابتكار، وتحفيز مساهمته في مسيرة التنمية الوطنية. وبفضل الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للقطاع الصناعي، إلى جانب حزمة التحفيز الاستراتيجية، التي تم طرحها خلال العام الجاري لكافة قطاعات الاقتصاد الوطني، تمكنت الصناعة الإماراتية، ومن ضمنها مجموعة «البداد كابيتال»، من مواجهة تداعيات الجائحة، بكفاءة واقتدار، مستفيدة من تطور البنية التحتية الخدمية واللوجستية للدولة، وارتباطها الوثيق مع كافة خطوط النقل والشحن العالمية.</p>
<p><strong>أحدث التقنيات</strong></p>
<p>وأوضح أن «البداد كابيتال»، وفي إطار تركيز الإمارات على الابتكار وتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، حرصت على تطوير حلول نوعية متكاملة، لدعم القطاع الصحي المحلي والعالمي لمواجهة تفشي فيروس «كوفيد 19»، وقامت بتصميم وإنشاء مستشفيات ميدانية متكاملة، ومجهزة بأفضل المعدات الطبية، والمرافق الصحية، وبمواصفات عالية، في 27 دولة حول العالم، وتم تنفيذها طبقاً لمعايير السلامة والطب الوقائي المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، ووزارات الصحة في هذه الدول، بما يشمل كافة التفاصيل، بدءاً بالإنارة، مروراً بمواصفات الدهان الخاص بالجدران، وصولاً إلى أنظمة التهوية والشفط المعتمدة على أحدث تقنيات تنقية الهواء، بأعلى معايير الصحة والسلامة.</p>
<p><strong>زمن قياسي</strong></p>
<p>ولفت إلى أن المستشفيات التي تطورها «البداد كابيتال»، كلفتها تتراوح بين 15 – 20 % فقط من تكلفة الممستشفيات التقليدية، مع جدول زمني قياسي، لإتمام الجاهزية التشغيلية لكل مشفى، بما يتراوح بين 15 لغاية 30 يوماً في أي مكان بالعالم، مؤكداً أن المجموعة تنافس بقوة على المرتبة الأولى دولياً، كأكبر منتج للمستشفيات الميدانية المتكاملة والمجهزة في العالم.</p>
<p>وأشار رئيس مجلس إدارة «البداد كابيتال»، إلى أن المجموعة، وبوصفها جزءاً من منظومة الصناعة الإماراتية، ساهمت في دعم الخطط الاستباقية، والجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لاحتواء فيروس كوفيد 19، لتتحول الإمارات إلى نموذج في التعاون الدولي، ورمز للخير والإنسانية. وأشار إلى أن المستشفيات التي أنشأتها المجموعة، وفي إطار حرصها على استدامة منتجاتها، يمكن تحويلها مستقبلاً بعد انتهاء الجائحة، إلى مستشفيات مستدامة، تقدم خدماتها الطبية الشاملة لمدة تصل من 20 - 30 عاماً، ما يسهم في سد الثغرات التي يعاني منها القطاع الصحي في العديد من دول العالم، من حيث الطاقة الاستيعابية للمنظومة الطبية على المدى الطويل لما بعد الجائحة.</p>
<p>وأوضح أن المجموعة نجحت في التعاطي مع الجائحة، لجهة تأسيس البنى التحتية الصحية الضرورية، لمواجهتها في وقت قياسي، وتم تأسيس شركة «البداد للتجهيزات الطبية» المتطورة، كجزء من «البداد كابيتال»، مع استقطاب أهم المختصين والمهندسين الطبيين لمواكبة التطور الطبي باستمرار، لذا، جاءت هذه المستشفيات الميدانية والمتنقلة، والتي تم تجهيزها كاملاً بأسرّة طبية، وفق أحدث الابتكارات العلمية والأجهزة المتخصصة الحساسة، فضلاً عن غرفة العناية الحثيثة، والأكسجين المركزي.</p>
<p><strong>طاقة إنتاجية</strong></p>
<p>من جانبه، قال زايد البداد الرئيس التنفيذي لـ«البداد كابيتال»، إن المجموعة من منطلق خبرتها الطويلة في قطاع أعمال المباني الجاهزة والقاعات المتنقلة، وبالاعتماد على الطاقة الإنتاجية الكبيرة لمصانعها في مجمع الصناعات الوطنية في دبي، استطاعت بناء 114 مستشفى ميدانياً في 27 دولة، بسعات تتراوح بين 200 – 1200 سرير، ومزودة بعشرات من وحدات العناية المركزة، لافتاً إلى أن تجهيز المشافي كان يتم في وقت قياسي. وتم إجراء التقسيمات الداخلية للمستشفيات، باستخدام تكنولوجيا الصلب الخفيف، كما تم تصميم أرضيات خاصة لها، طبقاً لمعايير السلامة والطب الوقائي، وتم تجهيز غرف العناية على أعلى مستوى تقني، وزودت غرف المرضى بكافة التجهيزات الطبية والخدمية، التي تضمن سلامة المقيمين فيها وراحتهم. وتم توجيه اهتمام خاص للطواقم الطبية، حيث يضم كل مشفى مكاتب واستراحات ودورات مياه ومطاعم مخصصة لهم. كما تم تجهيز هذه المباني بكافة التقنيات المبتكرة، لتوفير أفضل حلول السلامة والأمان الصحية، وزودت أقسامها بأنظمة تكييف مركزية، تعتمد على معالجة الهواء، طبقاً لأحدث المعايير الطبية، وأنظمة تعقيم ذاتية للمداخل، إضافة إلى أحدث أنظمة الاستشعار، وكاميرات المراقبة، وأنظمة مكافحة الحرائق.</p>

«البداد كابيتال» تنافس من دبي كأكبر منتج للمستشفيات الميدانية عالمياً

«صنع في الإمارات»  تدعم التصدّي لـ «كوفيد 19» حول العالم

target5003532917107551507.jpg

<p>بحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، أعلنت مؤسسة الجليلة عن دعم أبحاث «كوفيد 19» في دولة الإمارات عبر خمس مِنَح مالية لمشاريع بحثية إماراتية قيمتها الإجمالية 2.5 مليون درهم، سلَّمها سموه إلى خمسة باحثين في المجال الطبي في الفعالية التي أقامتها المؤسسة، أمس، بهذه المناسبة، وذلك في إطار التأكيد على رسالة «مركز محمد بن راشد للأبحاث الطبية»، التابع لمؤسسة الجليلة والذي تم افتتاحه مؤخراً للإسهام في تعزيز الجهود الوطنية الرامية للتصدي للجائحة العالمية وغيرها من الأمراض الفيروسية. وقد تنافس لنيل المنح 91 بحثاً من 26 جهة علميّة في الدولة.</p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b4544.jpg"/></p>
<p><strong>رؤية </strong></p>
<p>وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الجليلة أن المؤسسة تعمل في إطار رؤية القيادة الرشيدة لمستقبل القطاع الصحي في دولة الإمارات والعناية الكبيرة التي تشمل بها مسار الأبحاث العلمية والطبية في الدولة، مؤكداً أن المؤسسة لا تدخر جهداً في ترجمة هذه الرؤية السديدة نحو الارتقاء بقدرات المنظومة الصحية؛ ولا سيما على صعيد تعزيز جهود البحث العلمي ومساندة كافة الجهات البحثية والعلماء المتخصصين وكذلك فتح قنوات التعاون مع كافة الهيئات البحثية الدولية من أجل تمكين مختلف عناصر المنظومة الصحية في دولتنا سواء على مستوى المؤسسات والمنشآت الطبية الحكومية وكذلك الخاصة، من رفع مستوى كفاءتها وتأكيد قدرتها على التصدي لما يمكن أن تواجهه من تحديات صحية، وفي مقدمتها وباء (كوفيد 19) الذي يسابق العالم الزمن للتوصل إلى اللقاح الفعّال اللازم للقضاء عليه.</p>
<p><strong>جهود </strong></p>
<p>كما أثنى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على جهود مؤسسة الجليلة وعلمائها والقائمين عليها لالتزام المؤسسة بتشجيع الجهود البحثية، وخاصة تلك الهادفة لمكافحة (كوفيد 19) الذي يشكل أحد أكبر التحديات الصحية التي صادفها العالم في العصر الحديث، مؤكداً أن تلك الجهود تعد حجر زاوية لأي منظومة صحية ناجحة، وأن دولة الإمارات بما لديها من كفاءات طبية وبحثية قادرة على تقديم إسهامات علمية تخدم البشرية بتضافرها مع الجهود العالمية في التصدي للأمراض والأوبئة التي تشكل عقبة حقيقية في طريق التقدم والنماء، وتحدياً يستلزم رفع مستوى الجاهزية بأبحاث ودراسات تعين على إيجاد لقاحات وأمصال وعلاجات للوقاية من تلك الأمراض وعلاج المصابين بها.</p>
<p>وأعرب سموه عن تقديره لجهود العلماء والباحثين الذين حصلوا على المنح المقدمة من مؤسسة الجليلة وأقرانهم من الذين اجتهدوا وثابروا في ذات المجال، بما قدموه من جهد وتفانٍ في أبحاثهم من أجل خدمة العلم والوطن والإنسانية، ولتأكيد الريادة الإماراتية في إيجاد أفضل نوعيات الحياة، وفي مقدمة ذلك الاهتمام بالقطاع الصحي الذي تمثل متطلباته أولويات لا تدخر حكومة الإمارات جهداً في تلبيتها، مؤكداً سموه أن العلماء هم صُنّاع المستقبل، وأن بأفكارهم وأبحاثهم تتقدم الأمم والشعوب.</p>
<p>وتقديراً لجهود سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم ودعمه المستمر، قامت مؤسسة الجليلة بإضافة اسم سموه إلى جدارية «بصمة راشد بن سعيد»، وهي أول جدارية من نوعها شيدت خصيصاً للاحتفاء بإسهامات الداعمين والجهات المانحة التي تستثمر في قطاع الأبحاث الطبية في الدولة، فيما تخلّد الجدارية إرث المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، وما قدمه في مجال العمل الخيري من إسهامات إنسانية عديدة في مختلف المواقف داخلياً وخارجياً.</p>
<p><strong>مجالات</strong></p>
<p>وتُعدُّ المِنَح الداعمة لأبحاث (كوفيد 19) والمعنية بمجالات علم الوراثة والعلاجات والتشخيص الأولى من نوعها التي يتم تقديمها من خلال مؤسسة الجليلة، العضو في مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وهي مؤسسة خيرية تكرّس جهودها للارتقاء بحياة الأفراد من خلال التعليم والأبحاث في المجال الطبي، حيث تم تخصيص تلك المِنَح لعلماء يمثلون مجموعة من أعرق المؤسسات الأكاديمية الطبية في دولة الإمارات، شملت: جامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة الشارقة، وجامعة العين، ومستشفى الجليلة التخصصي للأطفال.</p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b4545.jpg"/></p>
<p><strong>تكيُّف</strong></p>
<p>وحول المِنَح المُقدمة من مؤسسة الجليلة، قالت الدكتورة رجاء القرق، عضو مجلس أمناء المؤسسة ورئيس مجلس إدارتها: «لا شك في أن إسهامنا في دعم جهود دولة الإمارات في مجال مكافحة فيروس كورونا المستجد هو مصدر فخر واعتزاز لنا، وهذه المنح البحثية ما هي إلّا شاهد على التزام مؤسسة الجليلة بالتكيف مع الاحتياجات المتغيرة للقطاع الطبي في الدولة بهدف ضمان صحة وسلامة شعب الإمارات وكل من يعيش على أرضها أو يقصدها ضيفاً مُكرماً، كما يعكس استثمارنا في الأبحاث الطبية التزامنا بتبني الأبحاث والابتكارات ضمن استراتيجية الرعاية الصحية طويلة الأجل في الدولة». وأضافت: «يساهم الدعم الذي نوفره للعلماء الموهوبين واستثمارنا في مجال البحوث في إعداد الجيل التالي من المبتكرين في مجال العلوم الصحية بما يُمهد الطريق لتحقيق إنجازات مبشِّرة في مجال الطب من أجل الحفاظ على أرواح الناس وصحتهم وسلامتهم».</p>
<p><strong>تقييم </strong></p>
<p>وأوضحت مؤسسة الجليلة أن الطلبات الخاصة بالأبحاث المُتقدمة لنيل المِنَح قد خضعت للتقييم الدقيق ضمن مرحلتين شملت مراجعات مستقلة بالتعاون مع باحثين خبراء من أشهر المؤسسات الطبية في مناطق مختلفة من العالم؛ كالولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا والنرويج والبرازيل واليابان وسنغافورة وإيطاليا والهند والمملكة المتحدة وأستراليا، وذلك بإشراف اللجنة الاستشارية العلمية التابعة لمؤسسة الجليلة والتي تتألف من نخبة من أنبه العقول في المنطقة لضمان تقديم المنح للأكثر استحقاقاً لها، حيث حرصت المؤسسة على اختيار أفضل المراجعين من الرواد في مجالاتهم البحثية. وبناء على المراجعات والتقييم، وقع الاختيار على خمسة طلبات للاستفادة من مِنَح مؤسسة الجليلة وذلك من بين 91 طلب حصول على المنح البحثية التي تصل قيمة كل منها إلى 500 ألف درهم.</p>
<p><strong>تفاعل</strong></p>
<p>من جهته، قال الدكتور عبدالكريم سلطان العلماء، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الجليلة: «أضحت الحاجة للاستثمار في الأبحاث الطبية الرائدة اليوم أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى نتيجة لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في جميع أنحاء العالم. ونحن نعتمد على العلماء والأطباء اليوم كما لم نعتمد عليهم من قبل، ونأمل أن يتعاونوا معاً في سبيل تطوير اختبارات تشخيصية وأساليب علاج أفضل، وإجراء المزيد من الدراسات حول فيروس كورونا المستجد والأمراض الفيروسية الأخرى لمعرفة معلومات أكثر حولها. ولقد أسعدنا كثيراً مستوى التفاعل الإيجابي الكبير الذي أبداه المجتمع العلمي ونثق بأن هذه المِنَح البحثية ستساهم في دعم جهود مكافحة فيروس كورونا».</p>
<p>يُذكر أن المشاريع البحثية شهدت تعاوناً كبيراً من جانب العلماء والباحثين في دولة الإمارات والخارج، إذ شارك أكثر من 40 باحثاً معاوناً من مؤسسات بحثية مرموقة من جميع أنحاء العالم. وكان الباحثون الرئيسون قد تعاونوا لتأليف أكثر من 300 عملٍ بحثي خضع لمراجعة باحثين خبراء وتم نشرهم في عدد من المجلات العلمية الدولية المرموقة. واشتملت المشاريع البحثية على فرق متعددة التخصصات ضمّت أطباء وعلماء وطلاب طب من المؤسسات الأكاديمية والصحية الكبرى في دولة الإمارات وخارجها، بمن فيهم علماء الوراثة، وعلماء الأوبئة، وأطباء الأطفال، وأخصائيو الأمراض المعدية، وعلماء الأحياء الدقيقة، وأخصائيو أمراض الرئة، وغيرهم. ويتمتع هؤلاء الخبراء والأخصائيون بخبرات متميزة تسمح لهم بالمساهمة في مهمة مؤسسة الجليلة الهادفة لتقديم الدعم اللازم لجهود دولة الإمارات في مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» على المستويين الوطني والدولي.</p>
<p>ومنذ تأسيسها في العام 2013، وفرت مؤسسة الجليلة العديد من الفرص لتعزيز الأبحاث الطبية المبتكرة والمؤثرة حيث قدمت نحو 28 مليون درهم من خلال 101 منحة بحثية و8 زمالات بحثية دولية في مؤسسات عالمية رائدة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة واليابان بهدف ابتكار حلول لأكبر التحديات الصحية التي تواجهها المنطقة.</p>
<p><strong>أهداف المشاريع الفائزة</strong></p>
<p>- تهدف الدكتورة فرح مصطفى، من جامعة الإمارات العربية المتحدة، إلى تحديد صفات الحمض الريبوزي النووي الميكروي (microRNAs) خلال المراحل المختلفة لـ(كوفيد 19) كمؤشرات حيوية لتحسين تشخيص ومسار تطور المرض وتطوير العلاجات الجديدة القائمة على تحليل الحمض النووي الريبوزي لـ«كوفيد 19». (التشخيص)</p>
<p>- يقوم البروفيسور ربيع حلواني، من جامعة الشارقة، بتحديد العيوب الخلقية للحصانة المرتبطة بالإصابة المهددة للحياة بـ(كوفيد 19) لدى الشباب الأصحاء سابقاً. (العوامل الوراثية)</p>
<p>- البروفيسور طالب الطل، من جامعة الشارقة، يهدف إلى تطوير علاجات جديدة ومستوحاة من الطبيعة لعلاج «كوفيد 19» من خلال تثبيط بروتينات وإنزيمات الفيروس المسؤولة عن دخول الخلايا المضيفة وعن تكاثر الفيروس داخل الخلايا البشرية. (العلاجات)</p>
<p>- يدرس الدكتور أحمد أبو طيون، من مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، التركيبة الوراثية لـ«كوفيد 19» لدى الأطفال والشباب في الإمارات. (العوامل الوراثية)</p>
<p>- يقوم الدكتور محمد غطاس، من جامعة العين، باكتشاف أدوية مرشحة لتكون علاجاً محتملاً لـ«كوفيد 19» من خلال استهداف إنزيم البروتياز الرئيس (MPRO) للفيروس. (العلاجات)</p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b4546.jpg"/></p>

5 منح لمشاريع إماراتية ضمن جهود «الجليلة» للتصدي للجائحة

مركز محمد بن راشد للأبحاث الطبية يدعم أبحاث «كوفيد 19»

b4543.jpg

مشاركة وزراء وأمناء مجالس تنفيذية و500 مسؤول

حكومة الإمارات تعقد 5 اجتماعات لمناقشة «خطة الخمسين» ضمن مسار المجتمع

target7999878577525709862.jpg

حكومة الإمارات تبحث التوجهات المستقبلية في خطة الاستعداد للخمسين

منصور بن محمد يطلق منصّة حالة الأمن الغذائي لدبي

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، أن الإمارة تحصد الآن ثمار جهود عقود طويلة من العمل الجاد

نتائج البحث عن: الجاهزية الوطنية للقطاع الصحي